رحبت المملكة العربية السعودية بالخطوات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حيال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وأيدت ما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق.
وقالت المملكة في بيان أمس (الثلاثاء) إن تأييدها السابق للاتفاق النووي كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والعالم، إلا أن ايران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية بما فيها «حزب الله» وميليشيا الحوثي، والتي استخدمت القدرات التي نقلتها إليها إيران في استهداف المدنيين في المملكة واليمن والتعرض المتكرر لممرات الملاحة الدولية، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن.
وأكدت المملكة مجددا تأييدها وترحيبها بالإستراتيجية التي سبق أن أعلن عنها الرئيس الأمريكي تجاه إيران، مؤملة بأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمها للجماعات الإرهابية، خاصة حزب الله وميليشيا الحوثي، ودعمها لنظام الأسد الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه والتي أدت إلى مقتل أكثر من نصف مليون من المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأعلنت السعودية استمرارها في العمـل مـع شركائها في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيـق الأهـداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، وضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل كافة أنشطتها العدوانية بما في ذلك تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، ويقطع كافة السبل، نهائيا، أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل.
فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي، وانها ستعمل مع كبار المنتجين والمستهلكين داخل أوبك وخارجها للحد من آثار أي نقص في الإمدادات.
وقالت المملكة في بيان أمس (الثلاثاء) إن تأييدها السابق للاتفاق النووي كان مبنياً على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والعالم، إلا أن ايران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات واستخدمته للاستمرار في أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، من خلال تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية بما فيها «حزب الله» وميليشيا الحوثي، والتي استخدمت القدرات التي نقلتها إليها إيران في استهداف المدنيين في المملكة واليمن والتعرض المتكرر لممرات الملاحة الدولية، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن.
وأكدت المملكة مجددا تأييدها وترحيبها بالإستراتيجية التي سبق أن أعلن عنها الرئيس الأمريكي تجاه إيران، مؤملة بأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا تجاه إيران وأعمالها العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعمها للجماعات الإرهابية، خاصة حزب الله وميليشيا الحوثي، ودعمها لنظام الأسد الذي ارتكب أبشع الجرائم ضد شعبه والتي أدت إلى مقتل أكثر من نصف مليون من المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأعلنت السعودية استمرارها في العمـل مـع شركائها في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيـق الأهـداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، وضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، بل يشمل كافة أنشطتها العدوانية بما في ذلك تدخلاتها في شؤون دول المنطقة ودعمها للإرهاب، ويقطع كافة السبل، نهائيا، أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل.
فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة ملتزمة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو في الاقتصاد العالمي، وانها ستعمل مع كبار المنتجين والمستهلكين داخل أوبك وخارجها للحد من آثار أي نقص في الإمدادات.